فالجنس مأخوذ من المادة والفصل مأخوذ من الصورة وسيأتي عن قريب كلام متعلق بهذا وجعلاهما اى الجنس والفصل واحد لاتحادهما في الوجود والا امتنع الحمل وكون المجعول هو الماهيّة باعتبار الوجود كما مر والجنس كالمادة في ان المركب حاصل معهما بالقوة وهو معلول للفصل والفصل كالصّورة في ان المركب حاصل معهما بالفعل وهو علة للجنس وهذا إشارة إلى الحاجة التي يجب تحققها بينهما لصحة تركب ماهية واحدة وحدة حقيقية منهما وبيان ذلك على ما حققه المحقق الشريف وغيره ان الطبيعة الجنسية كالحيوان مثلا إذا حصلت في العقل كانت امرا مبهما مترددا بين أشياء متكثرة هو عين كل واحد منها بحسب الخارج وكانت غير منطبقة على تمام حقيقة واحدة منها فإذا انضم إليه الفصل تعيّنت وزال عنها الابهام والتردد وانطبقت على تمام حقيقة واحدة من تلك الأشياء فالفصل علة لصفات الجنس في الذهن وهي التعين وزوال الابهام والتحصّل اعني الانطباق على تمام الماهية فيكون الفصل علة للجنس من حيث هو موصوف بتلك الصفات وعلية له بهذا المعنى بديهيّة بعد تعقل الطبيعة الجنسية والفصلية على ما ينبغي وتوهم كون الفصل علة لوجود الجنس في الذهن باطل والا لم يعقل الجنس الا مع الفصل وكذا توهم كونه علة لوجوده في الخارج والا لتغايرا في الجعل والوجود وامتنع الحمل بالمواطاة وما لا جنس له لا فصل له بناء على أن المراد بالفصل وهو أحد الخمسة هو الذاتي الّذي يحصّل الشيء ويميّزه عما يشاركه في جنسه صرّح بذلك الشيخ في الشفا كما سيأتي فلا شيء من الامرين المتساويين الذين يفرض تركيب ماهية منهما بفصل لها بهذا المعنى فان قلت أحد الامرين لازم وهو اختلال حصر الاجزاء المحمولة في الجنس والفصل كما مر أو تجويز تحقق الفصل فيما لا جنس له وذلك لان المراد من الفصل لو كان ما ذكرته كان الحصر ممنوعا ولو كان أعم منه كان التجويز لازما قلت إذا عرفت وجوب الحاجة وتحققت انها غير معقولة في الاجزاء العقلية الا بالوجه المذكور اضمحل عندك المنع المذكور وصح الحكمان بلا شبهة وكل فصل تام اى فيما هو معتبر في الفصل وهو التحصيل والتميز كما أشرنا إليه وهو الفصل القريب لا محالة لكون البعيد غير واف بتمام التحصيل والتميز كما لا يخفى فهو واحد اى لا يمكن تحقق فصلين قريبين لماهية واحدة وذلك لان التحصيل والتمييز قد تمّا بأحدهما فمن الآخر غنى لا محالة نعم ربما لا يكون ماهية الفصل الحقيقي معلومة الا باعتبار عوارضها فيدل عليه بأقرب عوارضها ويوضع مكانه ويطلق عليه الفصل تسامحا كالناطق فإنه وضع مكان الفصل الحقيقي للانسان لأنه أقرب إليه من باقي عوارضه كالمتعجب والضاحك فإذا اشتبه الحال في تقدم أحد العارضين على الآخر يوضعان معا مكانه كالحساس والمتحرك بالإرادة بالقياس إلى الفصل الحقيقي للحيوان إذ التحقيق عدم ظهور تقدم أحدهما على الآخر ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة ومعنى كونهما في مرتبة واحدة ان لا يكون أحدهما جنسا للآخر فيكون بينهما امّا عموم من وجه وهو ظاهر أو مطلق ويكون الأعم عرضيا للنوع الّذي يكون الأخص جنسا للماهية بالقياس إليه والّا